fbpx
Skip to content Skip to footer

2022 تعرف على تفاصيل تطبيق قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية

نظرًا لتعدد الأرباح والإيرادات التي تجنيها الشركات أو الأفراد من خلال التجارة الإلكترونية، تم فرض قوانين الضرائب عليها؛ إذ أنه لا يوجد فرق بين التجارة العادية والإلكترونية أمام مصلحة الضرائب فالمساواة هي غايتها الأساسية .

وبالتالي يجب مراعاة جميع المعاملات الضريبية التي صرح بها قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية لكل نشاط تجاري يتم مزاولته عبر الإنترنت باختلاف طبيعته؛ لتجنب التعرض إلى المساءلة القانونية.

لنتعرف في هذا المقال على تفاصيل تطبيق قانون الضريبة.

المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية (بيع السلع عبر الإنترنت)

المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية (بيع السلع عبر الإنترنت)
منشأة فردية أو شركة
وكيل بالعمولة

يعتمد تطبيق قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية على عدد من الشروط التي صرحت بها مصلحة الضرائب المصرية، فإذا كنت منشأة فردية أو شخصًا اعتباريًا (شركة) تتداول السلع إلكترونيًا عن طريق مواقع الانترنت أو وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر تطبيقات الموبايل والكمبيوتر فعليك التسجيل بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة بناءً على تعليمات مصلحة الضرائب، فمثلًا إذا كنت:

1- منشأة فردية أو شركة

في حالة القيام ببيع سلع عبر الأنترنت أو امتلاك منصة رقمية للتجارة الإلكترونية تستطيع من خلالها بيع وتوزيع السلع أو عرض منتجات لبائعين مستقلين تكون مطالبًا بما يلي:

  • ضريبة الدخل

هنا يجب التسجيل في ضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب المصرية، وتعد خاضعًا لكل أحكام مواد القانون لضريبة الدخل طبقًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

  • ضريبة القيمة المضافة

يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق شرط من الشروط الآتية:

  • بلوغ أو تخطى المبيعات 500 ألف جنيها سنويًا.
  • سلع الجدول أولًا؛ إذ يتم التسجيل منذ بداية النشاط.
  • سلع الجدول ثانيًا، وتتم التسجيل عند وصول أو تخطي المبيعات 500 ألف جنيه سنويًا.

وفي حالة ثبوت تسجيل المنشأة الفردية أو الشركة بشكل فعلي في مصلحة الضرائب ينبغي إخطار المصلحة باسم الصفحة الإلكترونية أو الموقع أو التطبيق الذي تتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

كما يمكنك معرفة المزيد عن ضريبة القيمة المضافة من خلال مقال “ما هي آليات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 2022؟” في مدونة “إدارة”.

2- وكيلًا بالعمولة

إذا كنت شركة أو شخصًا تقوم ببيع وتوزيع السلع عبر الوسائل الإلكترونية مقابل الحصول على العمولة فقط فإنك تخضع لما يلي:

  • ضريبة الدخل

تخضع الشركة أو الشخص إلى جميع أحكام مواد القانون وفقًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية التي أصدرته مصلحة الضرائب المصرية، وينبغي عليها التسجيل مباشرةً.

  • ضريبة القيمة المضافة

يجب الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة منذ بداية النشاط، وذلك في حالة تقديم الخدمات مقابل العمولة فقط، ومن يتأخر عن ذلك يعرض للعقوبة بناءً على توجيهات قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية (تقديم خدمات عبر الإنترنت)

يشمل تقديم الخدمات عبر الإنترنت جميع الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات مثل الهندسة والمحاسبة وغيرهما، كما يضم ذلك خدمات التسويق والتصميم الإلكتروني عن طريق المنصات الإلكترونية وبرامج الموبايل والكمبيوتر.

واعتمادًا على إيرادات تلك الخدمات فإن مصلحة الضرائب أصدرت قرارًا ينص على فرض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة كما يلي:

ضريبة الدخل

سواء كان ممارس النشاط التجاري فردًا أم شخصية اعتبارية (شركة) ينبغي عليه التسجيل في ضريبة الدخل كما تم إقراره في قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية وذلك عند تقديم خدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموبايل والكمبيوتر.

ضريبة القيمة المضافة

يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة تبعًا لما يلي:

  • وصول المبيعات أو تخطيها 500 ألف جنيه سنويًا.
  • التسجيل منذ بداية النشاط في حالة تداول سلع وخدمات الجدول أولًا.
  • تخطي المبيعات أو بلوغها 500 ألف جنية سنويًا عند تداول سلع وخدمات الجدول ثانيًا.

وعلى مقدم الخدمات عبر الإنترنت التوجه إلى مصلحة الضرائب المصرية وفتح ملف ضريبي خاص به؛ إذ ينبغي عليه تسديد الضرائب الخاضع لها في الموعد المحدد وإلا سيكون عرضة للمسائلة القانونية.

صافي الإيراد الخاضع للضريبة على الدخل لممارسي التجارة الإلكترونية

حساب صافي الإيراد الخاضع للضريبة على الدخل لممارسي التجارة الإلكترونية

إن تحديد صافي الربح السنوي الذي يخضع للضريبة أمر في غاية السهولة؛ في البداية يتم معرفة كلٍ من:

  • إجمالي الإيرادات الفعلية
  • إجمالي التكاليف والمصروفات

ويتم حساب صافي الربح الخاضع للضريبة كما يلي:

(إجمالي الإيرادات الفعلية – إجمالي التكاليف والمصروفات الفعلية = صافي الربح الضريبي السنوي)

ينبغي الإلمام بإجمالي التكاليف والمصروفات كي تتم عملية حساب صافي الربح الضريبي بشكل صحيح وفقًا لمتطلبات قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية، وذلك عن طريق إمساك دفاتر وحسابات منتظمة؛ إذ يتم اعتماد الآتي:

  • جميع التكاليف والمصروفات المؤيدة بالمستندات والتي تتعلق وتلزم لمزاولة النشاط.
  • المصروفات التي لا يتم إثباتها عادةً وتكون في حدود 7% من المصروفات العمومية المؤيدة، ومنها:

1- المصروفات النثرية

تشمل جميع مصروفات الانتقال الداخلية والدمغات، بالإضافة إلى مصروفات الجرائد والمجلات ومصروفات الصيانة والنظافة.

2- المصروفات المشتركة

تضم المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام المتعلق بمزاولة النشاط، وذلك في حالة إدارة النشاط من داخل المنزل دون وجود مكان منفصل للعمل.

ومن بينها مصاريف الكهرباء والإيجار والإنترنت، ويمكن حسابها كالآتي:

  • 25% من قيمة الإيجار الشهري وفقًا لما تم إقراره في عقد الإيجار.
  • 75% من قيمة فواتير الإنترنت.
  • 20% من فواتير الكهرباء.

وفي حالة مزاولة النشاط التجاري الإلكتروني من مكان منفصل بعيدًا عن المنزل يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان دون الحاجة إلى حسابات نسبية.

ملحوظة هامة: في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة يتم اعتماد التكاليف بنسب تقديرية وفقًا لتعليمات مصلحة الضرائب المصرية الخاصة بكل نشاط على حدة.

المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية (العاملون لحسابهم الخاص Freelancer)

وفقًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية فإن جميع العاملين لحسابهم الخاص Freelancer يخضعون للضرائب، ويجب عليهم التسجيل بضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب المصرية.

وعلى الجانب الآخر نظرًا لممارسة معظم الأنشطة المهنية في صورة عمل حر تخضع إيراداتها إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، ويتم التسجيل بها منذ اليوم الأول من بداية النشاط.

أما بالنسبة لعمليات بيع منتج ملموس أو غير ملموس مثل تصميم وبيع برامج الموبايل يتم حساب ضريبة القيمة المضافة لها بنسبة 14%؛ إذ يكون حد التسجيل في تلك الحالة 500 ألف جنيه.

وحفاظًا على استمرارية مزاولة المهنة بشكل طبيعي ينبغي اتباع جميع تعليمات مصلحة الضرائب المصرية التي تم فرضها بناءً على قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية؛ كي يتفادى المسؤول عن ذلك أية عقوبات.

المعاملة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية (التعليم الإلكتروني)

إذا كنت من ممارسي التعليم عن بعد بواسطة المنصات والمواقع الإلكترونية وهدفك الأساسي هو الربح، فحتمًا عليك التسجيل في ضريبة الدخل بمصلحة الضرائب المصرية حسب ما تم إقراره في قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية.

وبالتالي يخضع من يزاول التعليم الإلكتروني بهدف التجارة إلى ما يلي:

ضريبة الدخل

تقديم محتوى علمي سواء كان مرئيًا أو مسموعًا أو مقروءًا من خلال أي منصة إلكترونية عبر الإنترنت يُعد سببًا رئيسًا للتسجيل في ضريبة الدخل مهما كانت طبيعة المنشأة فردية أو شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا لأحكام مواد قانون ضريبة الدخل المتعلق بقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية.

ضريبة القيمة المضافة

في حالة حصول مقدم المحتوى التعليمي على إيرادات من مزاولة النشاط مهما كان نوع المحتوى -مقروء أو مسموع أو مرئي- ينبغي عليه التسجيل مباشرةً في ضريبة القيمة المضافة إذا كانت المنشأة فردية أو شخصية اعتبارية ويكون خاضعًا لجميع الشروط والأحكام التي نصتها مصلحة الضرائب الإلكترونية على التعليم عبر الانترنت.

ويجب ألا نغفل عن ذكر أمثلة من خدمات التجارة الإلكترونية التي يتم إعفاءها من ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو كلتيهما، ومن بينها:

  • لا يخضع التعليم الإلكتروني التابع إلى مدرسة أو مؤسسة تعليمية يتم بها تدريس المحتوى التعليمي للطلبة عبر الانترنت دون حصول المدرس أو المؤسسة على مقابل إضافي
  • يخضع المدرس الذي يقدم محتوى تعليمي لحسابه الخاص عبر الإنترنت بمقابل مادي إلى جميع أحكام وقوانين ضريبة الدخل وعليه التسجيل مع مصلحة الضرائب والإقرار بجميع الإيرادات المكتسبة من مزاولة ذلك النشاط، أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فهو غير خاضع لها وحاصل على إعفاء منها بشكل كامل.

صافي إيراد التعليم الإلكتروني الخاضع إلى ضريبة الدخل

هناك معادلة بسيطة إذا تم العمل على أساسها سيتمكن الشخص المسجل بضريبة الدخل من احتساب صافي الإيراد الخاضع إلى ضريبة الدخل على مزاولة نشاط التعليم الإلكتروني تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية، وهي:

الإيراد الناتج عن الخدمات المختلفة الخاصة بالتعليم الإلكتروني (إيراد خدمات التعليم + إيراد المنصات) – التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط.

ويتضح من خلال الدفاتر والحسابات المنتظمة جميع التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات والواجب خصمها بما فيها:

  • رسوم القيد والاشتراكات السنوية اللازمة لمزاولة النشاط.
  • تكاليف توفير المواد العلمية المقدمة خلال المنصات.
  • مصروفات صيانة الكاميرات وآلات التصوير وتكاليف الإهلاك الضريبي.
  • المصروفات المشتركة التي تشمل الانترنت والايجار في حالة مزاولة النشاط من المنزل.
  • المصروفات التي لا يتعارف عليها من خلال مستندات بشرط ألا تتعدى نسبة 7% من المصروفات العمومية المدونة بالمستندات.

كما يخصم من الإيرادات ما يلي:

  • التبرعات النقدية أو العينية للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية بما لا يتجاوز صافي الإيراد السنوي.
  • التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي.

وبناءً على ما تم ذكره يجب على كل ممارسي التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها اتباع قوانين مصلحة الضرائب المصرية التي تم فرضها وتحقيق جميع المعايير والمتطلبات تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية كما ورد في دليل القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للتجارة الإلكترونية.

ويعد عدم التسجيل ومخالفة تلك القوانين أحد أنواع التهرب الضريبي الذي يعاقب عليه القانون، لمعرفة تفاصيل أكثر عن التسجيل بالمنظومة برجاء زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية.

 

عرض التعليقاتاغلق التعليقات

اترك رد