إن مفهوم التجارة الآن أصبح مختلف كثيرًا عما تعودنا عليه، فمن خلال شاشة الكمبيوتر يمكنك القيام بالعديد من عمليات البيع والشراء دون الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخر، فيما يعرف باسم التجارة الإلكترونية؛ ويتمكن البائع من الحصول على إيرادات وأرباح من خلال بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت.

من ثم قامت مصلحة الضرائب بفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر لتحقيق أعلى مستوى من العدالة، وسنتعرف على تلك الضريبة بالتفصيل.

ما هي التجارة الإلكترونية؟

التجارة الإلكترونية هي عملية تداول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، عن طريق إتمام جميع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وذلك من خلال:

• المنصات الإلكترونية.
• وسائل التواصل الإجتماعي.
• مواقع الإنترنت.
• التطبيقات الخاصة بالموبايل.
• برامج الكمبيوتر المختلفة.

فنجد أن العالم الآن يتجه بشكل واضح نحو كل ما هو إلكتروني، وأصبح بإمكانك الوصول إلى كل ما تحتاجه من خلال ضغطة زر واحدة.

أنواع التجارة الإلكترونية

تظهر التجارة الإلكترونية في مصر في صورتين أساسيتين، وهما:

1- تقديم السلع

يشمل تداول السلع كل ما هو مادي مهما كانت طبيعته أو الغرض منه، سواءً كان تداوله محليًا أو خارجيًا، إلى جانب تداول جميع البرامج والمنتجات الرقمية، وتتم عملية البيع والشراء -سواء كانت بالتجزئة أو بالجملة- عبر المتاجر الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي والبرامج الخاصة بالموبايل أو الكمبيوتر.

2- توفير الخدمات

تتعدد أنواع الخدمات التي تقدمها التجارة الإلكترونية؛ إذ تشمل كل ما ليس بسلعة سواءً كان محليًا أو مستوردًا، وتنقسم الخدمات إلى 3 أقسام:

خدمات مقدمة عبر الإنترنت

هي الخدمات الأشمل في التجارة الإلكترونية فهي كل ما يتم تداوله من خدمات مهنية عبر المنصات الإلكترونية والبرامج وتطبيقات الموبايل والكمبيوتر، ومن بين تلك الخدمات:

• الاستشارات الطبية
• الاستشارات القانونية
• الاستشارات المحاسبية
• الاستشارات الضريبية
• الاستشارات الهندسية
• التسويق عبر الانترنت
• تصميم المواقع الإلكترونية
• مختلف خدمات التصميم

بهذا نستنتج أن أغلب المجالات يمكنها تقديم خدماتها عبر الانترنت، واستخدام التجارة الإلكترونية بشكل كبير لتوسيع نشاطها التجاري، ويعود ذلك بالنفع على مقدم الخدمة من زيادة معدل الأرباح.

العاملون لحسابهم الخاص Freelancer

انتشر مؤخرًا مصطلح الفريلانسر في ظل جائحة كورونا؛ إذ اتجه الكثيرون إلى العمل من المنزل دون التقيد بالتجمعات داخل مقرات الشركات، بالإضافة إلى احتياج الأفراد إلى وجود مصدر دخل خاص ومضمون بعيدًا عن التحديات التي واجهت أغلب المؤسسات.

في هذه الحالة يتم تداول الخدمات من قبل شخص مستقل، يمارس نشاطه بدون وجود علاقة تبعية له مع صاحب عمل، وذلك من خلال الإنترنت.

التعليم الإلكتروني E-learning

التعليم عن بُعد هو أحد أنواع التعليم التي حظت باهتمام كبير، ويعد من أبرز وأسهل صور التجارة الإلكترونية؛ فلن يحتاج المشترى سوى التسجيل عبر مواقع إلكترونية، أو منصات تعليمية، أو تطبيقات الهواتف المحمولة كي يتمكن من بدء رحلته التعليمية، سواءً كان تعليم مدرسي، أو جامعي، أو كورسات في أي مجال من مجالات العمل.

أنواع التجارات الإلكترونية متعددة ومختلفة، مما وجه مصلحة الضرائب إلى فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر تبعًا لطبيعة النشاط التجاري.

ما أنواع الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر؟

طبقًا لقوانين الضرائب المصرية؛ فإن المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والإلكترونية لا تختلف كثيرًا، فأي مهنة أو تجارة ينتج عنها إيرادات خاضعة للضريبة، ويشمل ذلك أيضًا الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

هناك نوعان من الضرائب المفروضة على التجارة الإلكترونية في مصر، وهما:

1- ضريبة الدخل

وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛ فإن ضريبة الدخل تفرض بشكل مباشر على صافي دخل المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية (الشركات) الناتج عن الربح من أنواع التجارة المختلفة، سواءً كانت إلكترونية أو تقليدية في بيع السلع وتقديم الخدمات.

2- ضريبة القيمة المضافة

طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته؛ فإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، تفرض على جميع السلع خلال مراحل البيع والشراء، فيما عدا قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

فمهما كان مجال نشاطك التجاري ينبغي عليك التسجيل في ضريبة الدخل بمصلحة الضرائب، كي تتم جميع المعاملات الضريبية بما في ذلك الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

تفاصيل المعاملات الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية

تتعدد أنشطة التجارة الإلكترونية -كما ذكرنا سابقًا- ما بين تقديم السلع، والخدمات، وتختلف تفاصيل المعاملات الضريبية من نشاط لآخر، كالتالي:

1- المعاملة الضريبية لبيع السلع عبر الإنترنت

في حالة القيام ببيع سلع عبر الإنترنت، أو امتلاك منصة رقمية للتجارة الإلكترونية تستطيع من خلالها بيع وتوزيع السلع أو عرض منتجات لبائعين مستقلين؛ تكون مطالبًا بما يلي:

ضريبة الدخل

هنا يجب التسجيل في ضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب المصرية، وتعد خاضعًا لكل أحكام مواد القانون لضريبة الدخل طبقًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

ضريبة القيمة المضافة

يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق شرط من الشروط الآتية:

• بلوغ أو تخطى المبيعات 500 ألف جنيها سنويًا.
• سلع الجدول أولًا؛ إذ يتم التسجيل منذ بداية النشاط.
• سلع الجدول ثانيًا، وتتم التسجيل عند وصول أو تخطي المبيعات 500 ألف جنيه سنويًا.

وفي حالة ثبوت تسجيل المنشأة الفردية أو الشركة بشكل فعلي في مصلحة الضرائب؛ ينبغي إخطار المصلحة باسم الصفحة الإلكترونية، أو الموقع، أو التطبيق الذي تزاول من خلاله النشاط التجاري تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

2- تقديم خدمات عبر الإنترنت

يشمل تقديم الخدمات عبر الإنترنت جميع الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات، مثل: الهندسة، والمحاسبة، وغيرهما، ويضم ذلك خدمات التسويق، والتصميم الإلكتروني عن طريق المنصات الإلكترونية وبرامج الموبايل والكمبيوتر.

واعتمادًا على إيرادات تلك الخدمات أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا ينص على فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر كما يلي:

ضريبة الدخل

سواء كان ممارس النشاط التجاري فردًا أم شخصية اعتبارية (شركة) ينبغي عليه التسجيل في ضريبة الدخل كما تم إقراره في قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، وذلك عند تقديم خدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الموبايل، والكمبيوتر.

ضريبة القيمة المضافة

يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة تبعًا لما يلي:

• وصول المبيعات أو تخطيها 500 ألف جنيه سنويًا.
• التسجيل منذ بداية النشاط في حالة تداول سلع وخدمات الجدول أولًا.
• تخطي المبيعات أو بلوغها 500 ألف جنية سنويًا عند تداول سلع وخدمات الجدول ثانيًا.

وعلى مقدم الخدمات عبر الإنترنت الاطلاع على تفاصيل فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، ومن ثم فتح ملف ضريبي خاص به.

3- العاملون لحسابهم الخاص Freelancer

وفقًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية فإن جميع العاملين لحسابهم الخاص Freelancer يخضعون للضرائب، ويجب عليهم التسجيل بضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب المصرية.

وعلى الجانب الآخر نظرًا لممارسة معظم الأنشطة المهنية في صورة عمل حر تخضع إيراداتها إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، ويتم التسجيل بها منذ اليوم الأول من بداية النشاط.

أما بالنسبة لعمليات بيع منتج ملموس أو غير ملموس، مثل: تصميم وبيع برامج الموبايل يتم حساب ضريبة القيمة المضافة لها بنسبة 14%؛ إذ يكون حد التسجيل في تلك الحالة 500 ألف جنيه.

وحفاظًا على استمرارية مزاولة المهنة بشكل طبيعي ينبغي اتباع جميع تعليمات مصلحة الضرائب المصرية التي تم فرضها بناءً على قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

4- التعليم الإلكتروني

إذا كنت من ممارسي التعليم عن بعد بواسطة المنصات والمواقع الإلكترونية وهدفك الأساسي هو الربح، فحتمًا عليك التسجيل في ضريبة الدخل بمصلحة الضرائب المصرية حسب ما تم إقراره في قانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

وبالتالي يخضع من يزاول التعليم الإلكتروني بهدف التجارة إلى ما يلي:

ضريبة الدخل

تقديم محتوى علمي؛ سواءً كان مرئيًا، أو مسموعًا، أو مقروءًا من خلال أي منصة إلكترونية يُعد سببًا رئيسًا للتسجيل في ضريبة الدخل، مهما كانت طبيعة المنشأة فردية أو شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا لأحكام مواد قانون ضريبة الدخل المتعلق بقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

ضريبة القيمة المضافة

في حالة حصول مقدم المحتوى التعليمي على إيرادات من مزاولة النشاط مهما كان نوع المحتوى؛ ينبغي عليه التسجيل مباشرةً في ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

مع ذلك؛ فهناك بعض خدمات التجارة الإلكترونية التي يتم إعفاءها من ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو كلتيهما، ومن بينها:

التعليم الإلكتروني التابع إلى مدرسة أو مؤسسة تعليمية يتم بها تدريس المحتوى التعليمي للطلبة عبر الانترنت دون حصول المدرس أو المؤسسة على مقابل إضافي، لا يخضع للضرائب.

المدرس الذي يقدم محتوى تعليمي لحسابه الخاص عبر الإنترنت بمقابل مادي؛ يخضع لضريبة الدخل، لكن يُعفى من ضريبة القيمة المضافة.

في حالة كنت خاضعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر؛ فكيف تحسب صافي الإيراد الخاضع للضريبة من إجمالي دخلك؟

صافي الإيراد الخاضع للضريبة على الدخل لممارسي التجارة الإلكترونية

إن تحديد صافي الربح السنوي الذي يخضع للضريبة أمر في غاية السهولة؛ في البداية يتم معرفة كلٍ من:

• إجمالي الإيرادات الفعلية
• إجمالي التكاليف والمصروفات

ويتم حساب صافي الربح الخاضع للضريبة كما يلي:

(إجمالي الإيرادات الفعلية – إجمالي التكاليف والمصروفات الفعلية = صافي الربح الضريبي السنوي)

ينبغي الإلمام بإجمالي التكاليف والمصروفات كي تتم عملية حساب صافي الربح الضريبي بشكل صحيح وفقًا لمتطلبات قانون

الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، وذلك عن طريق إمساك دفاتر وحسابات منتظمة؛ إذ يتم اعتماد الآتي:

• جميع التكاليف والمصروفات المؤيدة بالمستندات والتي تتعلق وتلزم لمزاولة النشاط.
• المصروفات التي لا يتم إثباتها عادةً وتكون في حدود 7% من المصروفات العمومية المؤيدة

من المصروفات التي لا يتم إثباتها نجد:

1- المصروفات النثرية

تشمل جميع مصروفات الانتقال الداخلية والدمغات، بالإضافة إلى مصروفات الجرائد والمجلات ومصروفات الصيانة والنظافة.

2- المصروفات المشتركة

تضم المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام المتعلق بمزاولة النشاط، وذلك في حالة إدارة النشاط من داخل المنزل دون وجود مكان منفصل للعمل.

ومن بينها مصاريف الكهرباء والإيجار والإنترنت، ويمكن حسابها كالآتي:

• 25% من قيمة الإيجار الشهري وفقًا لما تم إقراره في عقد الإيجار.
• 75% من قيمة فواتير الإنترنت.
• 20% من فواتير الكهرباء.

وفي حالة مزاولة النشاط التجاري الإلكتروني من مكان منفصل بعيدًا عن المنزل يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان دون الحاجة إلى حسابات نسبية.

ملحوظة هامة: في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة يتم اعتماد التكاليف بنسب تقديرية وفقًا لتعليمات مصلحة الضرائب الخاصة بفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر.

صافي إيراد التعليم الإلكتروني الخاضع إلى ضريبة الدخل

هناك معادلة بسيطة إذا تم العمل على أساسها سيتمكن الشخص المسجل بضريبة الدخل من احتساب صافي الإيراد الخاضع إلى ضريبة الدخل على مزاولة نشاط التعليم الإلكتروني تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، وهي:

الإيراد الناتج عن الخدمات المختلفة الخاصة بالتعليم الإلكتروني (إيراد خدمات التعليم + إيراد المنصات) – التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة النشاط.

ويتضح من خلال الدفاتر والحسابات المنتظمة جميع التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات والواجب خصمها، بما فيها:

• رسوم القيد والاشتراكات السنوية اللازمة لمزاولة النشاط.
• تكاليف توفير المواد العلمية المقدمة خلال المنصات.
• مصروفات صيانة الكاميرات وآلات التصوير وتكاليف الإهلاك الضريبي.
• المصروفات المشتركة التي تشمل الانترنت والايجار في حالة مزاولة النشاط من المنزل.
• المصروفات التي لا يتعارف عليها من خلال مستندات بشرط ألا تتعدى نسبة 7% من المصروفات العمومية المدونة بالمستندات.

يخصم أيضًا من الإيرادات ما يلي:

• التبرعات النقدية أو العينية للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية بما لا يتجاوز صافي الإيراد السنوي.
• التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها بما لا يجاوز 10% من صافي الإيراد السنوي.

وبناءً على ما تم ذكره يجب على كل ممارسي التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها اتباع قوانين مصلحة الضرائب المصرية التي تم فرضها وتحقيق جميع المعايير والمتطلبات تبعًا لقانون الضريبة على التجارة الإلكترونية في مصر، كما ورد في دليل القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للتجارة الإلكترونية.

ويعد عدم التسجيل ومخالفة تلك القوانين أحد أنواع التهرب الضريبي الذي يعاقب عليه القانون، لمعرفة تفاصيل أكثر عن التسجيل بالمنظومة برجاء زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية.