يعتبر القطاع الاقتصادي قطاعًا حيويًا؛ وبالتالي يفرض هذا التطور إحداث أو اعتماد طرق جديدة ومبتكرة لمواكبة تطورات السوق العالمي.

 لهذا الغرض وضعت المملكة العربية السعودية -عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- نظام الفوترة الإلكترونية؛ وهو إجراء يهدف إلى اعتماد الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الفاتورة التقليدية التي تعتمد في الغالب على إدخال البيانات والعمليات بشكل يدوي، إما بالاعتماد على أحد برامج النصوص، أو باستخدام خط اليد.

يهدف نظام الفوترة الإلكترونية إلى مسايرة التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الحد من التهرب الضريبي بضمان تعامل شفاف بين كل من الدولة، المنشآت، وكذا الأفراد.

يدخل نظام الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ في الرابع من ديسمبر المقبل، لهذا الغرض من الضروري التعريف به، وبخاصياته، وكذلك مراحل تطبيقه، إضافة إلى تعيين الأطراف الملزمة به والغرامات أو العقوبات المترتبة على عدم التزامهم بهذا النظام في حالة إغفال أحد ضوابط الفوترة الإلكترونية. كل هذا و أكثر تجدونه في المقال التالي.

1.ما هي الفوترة الإلكترونية؟

يشير مصطلح الفوترة الإلكترونية إلى العملية التي تقضي بـ: 

• إلغاء تبادل الفواتير الورقية المكتوبة بخط اليد أو الغير إلكترونية بين البائع والمشتري، سواء من منشأة إلى منشأة أخرى، أو من منشأة إلى فرد.
• استبدالهم بفواتير إلكترونية تخضع لضوابط وشروط معينة قد تم تحديدها من طرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2.ما الفرق بين الفوترة الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية؟  

يعتبر مفهوم الفاتورة الإلكترونية عامًا، إذ يرمز إلى أي فاتورة تصدر بصيغة إلكترونية بفضل اعتماد نظام إلكتروني بدلًا من اليدوي.

 أما الفوترة، فهي نظام خاص بالمملكة العربية السعودية الذي بموجبه تتجه للاعتماد على هذه الخاصية الرقمية عن طريق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3.أبرز فوائد الفاتورة الإلكترونية

للفاتورة الإلكترونية عدة فوائد أهمها:

• اختصار الجهد والوقت لمزوديها، حيث تشكل بديلًا فعالًا للنظام الورقي
• رفع من مؤشر الثقة بين المشتري وصاحب المؤسسة كونها مزودة بطريقة تمنع أي تدخل من طرف أحد منهما بخصوص إحداث تغيير أو تعديل في العمليات أو التحويلات المدرجة ضمن الفاتورة
• ضمان المصداقية والشفافية؛ إذ تعيق أي محاولة تزوير أو تلاعب بمضمون الفواتير
• تجنيب صاحب المنشأة أي غرامات مقترنة بالتهرب الضريبي وما يترتب عن هذه المخالفة من تداعيات، إذ أن إصدار الفاتورة الإلكترونية سيصبح في القريب إجراءًا إلزاميًا داخل المملكة
• مكافحة التعاملات التجارية الخفية

4.مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية

إجمالًا، من المفترض أن يتم تعميم الفوترة الإلكترونية عبر مرحلتين:

• مرحلة الإصدار: و هي المرحلة الأولى التي ستنطلق ابتداءًا من ٤ ديسمبر ٢٠٢١م.
• مرحلة الربط والتكامل: والتي من المرتقب تنفيذها عبر مراحل انطلاقًا من ١ يناير ٢٠٢٣م. وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل واحدة منها قبل تاريخ التنفيذ الإلزامي بستة أشهر أو أكثر.

5.أنواع الفواتير الإلكترونية والفرق بينها

رغم أن للفاتورة الإلكترونية تعريف واحد، والتي تتعلق بكونها تقرير إلكتروني لمجمل التبادلات التجارية بين طرفين (منشأة إلى منشأة، أو من منشأة إلى فرد)، إلا أن المرحلة الأولى من تعميم الفوترة الإلكترونية ستعتمد على نوعين من الفواتير الإلكترونية المشار إليهما في المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وهما الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة.

يشير النوع الأول “الفواتير الضريبية” إلى أي فاتورة إلكترونية مُرسلة من منشأة إلى منشأة أخرى، وتسمى بالفاتورة الضريبية، ويجب أن تتضمن عدة عناصر:

• رقم الفاتورة 
• تاريخ إصدار الفاتورة
• تاريخ التوريد
• معلومات خاصة بالعميل (اسمه، عنوانه، رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة)
• معلومات خاصة بالمورد (اسمه، عنوانه، رقم تسجيل القيمة المضافة)
• توصيف السلعة أو الخدمة (تفاصيلها، سعر الوحدة، الكمية، المبلغ الخاضع للضريبة، خصومات، نسبة الضريبة، مبلغ الضريبة، والمجموع)
• إجمالي المبالغ

 بالإضافة إلى ضرورة مطابقتها مع متطلبات “مرحلة الإصدار” يجب أن تتضمن رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري في حالة ما إذا كان مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة.

 كما يمكن إدراج رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وذلك اختيارًا لا إلزامًا، عكس العناصر السابق ذكرها.

أما النوع الثاني من الفواتير “الفواتير الضريبية المبسطة“، فيخص أي فاتورة يتم إرسالها من منشأة إلى فرد، وتسمى بالفاتورة المبسطة، نظرًا لاحتوائها على عناصر أقل من الفاتورة الضريبية، إذ تقتصر على العناصر الأساسية للفاتورة، وهي:

• رقم الفاتورة مع الإدلاء بتاريخ صدورها
• تفاصيل السلع أو الخدمات مع إدراج سعر الوحدة والكمية
• المجموع بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
• إدراج رمز الاستجابة السريعة (Encrypted QR Code)، مع ضرورة التأكد من تشفيره 

6.ما هي الخدمات أو السلع التي يجب أن تخضع للائحة الفوترة الإلكترونية؟

وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي يتوجب خلالها إصدار فاتورة إلكترونية ضريبية عنها، وهي كالتالي:

• أي من الخدمات أو السلع الموردة والتي تخضع لنظام الضريبة 
• السلع أو الخدمات المتوقع تصديرها
• السلع أو الخدمات المفترض توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة 
•  المدفوعات المستلمة التي تتعلق بتوريد خدمة أو سلعة خاضعة للضريبة من قبل شخص خاضع للضريبة أيضًا، وذلك قبل حدوث ذلك التوريد

تعتبر العناصر المدرجة ضمن هذه اللائحة هي نفسها المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، و بالتالي، يعتبر عدم الأخذ بها أو عدم إغفال أحد العناصر بمثابة خرق لكل من نظام الفوترة الإلكترونية وكذا القانون الضريبي للمملكة العربية السعودية.

7.من هم الأطراف الملزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية؟

استنادًا على لائحة الفوترة الإلكترونية، سيصبح مجبرًا بإصدار الفاتورة الإلكترونية ابتداء من الرابع من ديسمبر ٢٠٢١:

• أي شخص من المقيمين داخل المملكة
• أي شخص يقوم بإصدار فاتورة ضريبية

  وبناءًا عليه، يتوجب على جميع المنشآت، بغض النظر عن نوعية نشاطها، مراعاة موعد الإلزام لتفعيل المرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية الموافق للرابع من ديسمبر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضوابطها.

8.المعايير والمتطلبات الفنية المتعلقة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية

حددت المادة الخامسة من لائحة الفوترة الإلكترونية مجموعة من القواعد التي تهدف إلى التعريف بالمواصفات الفنية والقواعد التي تتعلق بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات المتعلقة بها، على رأسها:

•  أن يكون الحل التقني الموظف في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات -والذي يهم البرامج والأجهزة والشبكات وآليات الربط المتعلقة بتبادل أو حفظ المعلومات لكلٍّ من الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية- قادرًا على الربط بالإنترنت
• أن يكون قادرًا على استخدام واجهة برمجة التطبيقات أو ما يصطلح عليه بـ API بهدف الربط مع أنظمة خارجية
• أن يكون نفس هذا الحل التقني يراعي مبدأ الشفافية بحيث يكون غير قابلا للتلاعب
• ضرورة توفره على خاصية تسمح لكشف هذا النوع من السلوكيات التي قد تقترف إما من طرف المستخدم أو أي شخص آخر
•  أن يأخذ الحل التقني بعين الاعتبار جميع الضوابط والشروط التي تهم أمن البيانات والمعلومات
•  أن يأخذ الحل التقني بعين الاعتبار جميع الضوابط والشروط الأمن السيبراني الجاري بها العمل داخل المملكة العربية السعودية.

يتوجب الإشارة إلى أن الضوابط، والمتطلبات، والمواصفات الفنية أو القواعد الإجرائية التي تخص الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية لا تعتبر ثابتة؛ إذ يملك محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تعديلها عن طريق إضافة أخرى جديدة قد تشمل أيضًا كيفية مشاركة البيانات أو المعلومات.

9.ضوابط تنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية

زيادة على مراعاة ما سبق، يجب أن تحترم الفاتورة الإلكترونية بعض الشروط، والتي تكمن في:

• استخدام نظام فوترة إلكتروني
• إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية مع اجتناب إصدارها أو حفظها بالطرق التقليدية
• التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية 

يؤدي أي إخلال بأحد هذه الضوابط إلى بطلان اعتبار الفاتورة المصدرة إلكترونية، وبالتالي قد يتعرض صاحب المنشأة للمساءلة القانونية التي قد تفرض بموجبها غرامات. لذا ينصح بالاعتماد على مزودي حلول الفوترة الإلكترونية المعتمدين من طرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

للإشارة، فإن منظومة الفوترة الإلكترونية تشمل: 

• إصدار فواتير إلكترونية تتوفر على الشروط المحددة من طرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
• مشاركة بيانات هذه الفواتير بالإضافة إلى الإشعارات المرتبطة بها مع هذه الهيئة من طرف الأشخاص الخاضعين لأحكام نظام الفوترة الإلكترونية، إذ يجب القيام بهذه العملية خلال مدة لا تتجاوز ٢٣ ساعة من تاريخ الإصدار. 

علاوةً على ذلك، تمتلك الهيئة صلاحية التحقق من استخدام الفوترة الإلكترونية.

10.من هم مزودو حلول الفوترة الإلكترونية؟

كون الفاتورة الإلكترونية تتطلب برمجة تقنية معينة، يمكن للمكلفين وأصحاب المنشآت الاستعداد لهذه الخدمة أو توفيرها عن طريق:

• إبلاغ فرقهم التقنية وتزويدهم بالمعلومات والضوابط اللازمة لإصدار لائحة الفوترة الإلكترونية لتفادي أي مخالفة بهذا الخصوص
• التواصل مع أحد مزودي الأنظمة الإلكترونية

في نفس السياق، يعتبر مزودي الأنظمة الإلكترونية من أبرز المقترحين لحلول الفوترة الإلكترونية نظرًا لخبرتهم في التعامل مع مختلف القضايا الرقمية، علمًا أن بعضًا منهم -كموردي البرامج- على دراية كافية بهذا الموضوع إذ يصادف نشاطهم أحيانًا تزويد بعض المكلفين بالفواتير الإلكترونية حتى قبل أن يصبح إلزامًا.

كما وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رهن إشارة المكلفين المعنيين قائمة تضم بعض مزودي حلول الفوترة الإلكترونية كإجراء يسهل الحصول على هذه الخدمة ويعجل من الأخذ بها.

11.المخالفات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية والغرامات المترتبة عنها

من بين الإجراءات التي تعتبر مخالفة لنظام الفوترة الإلكترونية:

•  عدم الالتزام بالشكل المحدد للفاتورة الإلكترونية أو عدم حفظ الفواتير بطريقة إلكترونية، ويترتب عن هذه المخالفات غرامة تبدأ من ٥٠٠٠ ريال وقد تصل إلى ٥٠٠٠٠ ريال
• عدم إدراج رمز استجابة سريعة مشفر(Encrypted QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ويترتب عنه الحصول على إنذارا للمنشأة وأقصاه غرامة بقيمة ٥٠٠٠٠ ريال
•  عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يحول دون إصدار الفواتير الإلكترونية عقابًا أدناه الحصول على إنذارًا للمنشأة وأقصاه غرامة بقيمة ٥٠٠٠٠ ريال
• تعديل أو حذف أي فاتورة إلكترونية غرامة تتراوح بين ١٠٠٠٠ ريال و ٥٠٠٠٠ ريال

12.كيف تستعد كمكلف للفوترة الإلكترونية؟ 

 بعد أيام قليلة من بداية تفعيل المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، يتعين على جميع المعنيين بهذا الإجراء الإلمام بما يتوجب عليهم فعله وأن يكونوا على أتم الاستعداد لتفعيله، لاسيمًا أن إغفال أحد الشروط يؤدي مباشرة لغرامة أو إنذار للمنشأة.

وعليه، يجب ابتداءًا من الرابع من ديسمبر ٢٠٢١: 

•  الامتناع عن استخدام برامج كتابة النصوص لإصدار الفواتير، أو إصدارها مكتوبة بخط اليد
• التأكد من أن نظام الفوترة الإلكترونية المستعمل يطابق المعايير المحددة من طرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحيث 

يمكنه إنشاء رموز الاستجابة السريعة، ولا يتوفر على أي خاصية محظورة من قبل نفس الهيئة كالتي تسمح بإنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير

•  وأخيرًا؛ التأكد من الاطلاع على جديد الفوترة الإلكترونية وإدراج أي خاصية جديدة معلن عنها بغرض تفادي الإخلال بالشروط المطلوبة الذي يترتب عنه عدم اعتبار الفاتورة إلكترونية

للمزيد من المعلومات حول نظام الفوترة الإلكترونية، المرجوا مراجعة الـدلـيـل الـمـبـســط لمتطلبات الفوترة الإلكترونية، و كذا 

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل.

ختامًا، نذكركم أن “إدارة” من المزودين المعتمدين لخدمة الفوترة الإلكترونية من طرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظرًا لاجتيازها شروط التأهيل.

 لهذا الغرض، تتطلع وتضع على عاتقها تمكين منشأكم من مواكبة هذه المبادرة بأقل جهد وتكلفة ممكنين مع ضمان استيفاء فواتيركم لجميع متطلبات وضوابط المحددة لنظام الفوترة الإلكترونية.