انتهت المراحل الثلاث التي حددتها مصلحة الضرائب لدخول كبار الممولين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبالفعل بدأ إصدار الفواتير وإرسالها للمصلحة إلكترونيًا.

كما بدأت المصلحة باتخاذ المزيد من الخطوات لإدخال شرائح أخرى بعد كبار الممولين للعمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومع كل هذه الخطوات تكثر الأسئلة حول هذا النظام الجديد كما تظهر كذلك العديد من الأخطاء حول تصور الأمر وحقيقته.

نوضح في هذا المقال لكم أشهر الأخطاء الشائعة التي أُثيرت حول الفاتورة الإلكترونية والرد عليها.

عدم استطاعة تفعيل البيئة التجريبية بعد استلام دعوة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 

يشكو الكثير من المستخدمين من عدم استطاعة الدخول للمنظومة بعد استلام الدعوة، والحقيقة أن هناك خطوة بين استلام الدعوة وبدء الاستخدام وهي تنزيل ملف UAT/Preprod من موقع SDK الخاص بالمنظومة، بالإضافة إلى عدم إمكانية تشغيل البيئة التجريبية على نظام تشغيل ويندوز 7 لعدم قبولها ملف الإعتماد certificate.

ولكي يستطيع المستخدم تفعيل البيئة التجريبية بكل سهولة فيجب أن يستخدم نظام تشغيل ويندوز 8 أو 10، ثم يقوم بتحميل وتنصيب الملف المذكور أعلاه من موقع الـ SDK بعد استلام الدعوة.

شراء أكواد الـ GS1 إلزاميًا

شراء أكواد الـ GS1 ليس إلزاميًا لتكويد السلع على المنظومة حيث يمكن استخدام نوعين من الأكواد وهما الكود العالمي GS1 والكود المصري EGS.

والفرق بينهما بأن كود GS1 فريد وغير مكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة، أما كود EGS فهو نظام تكويد للسلع والخدمات تابع لمصلحة الضرائب ويتكون من عدة أجزاء وهي حرفيّ EG ويتبعهما رقم تسجيل الممول ثم الكود الداخلي للصنف.

استخدام برنامج لتخطيط موارد المؤسسة شرطًا إلزاميًا للعمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

لا يعتبر استخدام برنامج لتخطيط موارد المؤسسة ERP أمرًا إلزاميًا للعمل على المنظومة وإصدار الفواتير الإلكترونية وإرسالها لمصلحة الضرائب.

فطبقًا للقرار رقم 233 لسنة 2021 فإن الشركات أو الجهات التي تصدر أقل من 200 فاتورة شهريًا بإمكانها إصدار الفواتير من على البوابة مباشرة دون الحاجة لامتلاك برنامج لتخطيط موارد المؤسسة ERP. 

لا يتم البدء في استخراج التوقيع الإلكتروني إلا بعد فتح الملف الرقمي في مصلحة الضرائب

هذه المعلومة هي أكثر المعلومات الخاطئة شيوعًا حيث أنه لا علاقة بين فتح الملف الرقمي في مصلحة الضرائب أولًا ثم البدء في استخراج التوقيع الإلكتروني، حيث أن هاتين الخطوتين تكونان بالتوازي؛ فأثناء فتح الملف الرقمي واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك يتم البدء في استخراج التوقيع الإلكتروني الذي يكون على هيئة رسالة مشفرة تتوافق مع اللوائح القانونية وتؤكد هوية الممول.

ويتم الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال شركات (إيجيبت تراست أو مصر للمقاصّة أو الدلتا للأنظمة الإلكترونية el-delta ـو فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr)

المفوّض فقط هو من يستطيع العمل على المنظومة

المفوّض هو الشخص المختص والمسؤول قانونيًا بالتواصل مع مصلحة الضرائب.

وواقعيًا تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية إضافة أكثر من مفوّض على الحساب الواحد وذلك باتباع عدد من الخطوات -يمكن الاطلاع عليها في مقالة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية– ينتج عنها إرسال دعوة عبر البريد الإلكتروني لهذا المفوّض الإضافي لاستكمال الخطوات وإنشاء الملف الخاص به وإضافته على البوابة.

لا يمكن تعديل المستندات على منظومة الفاتورة الإلكترونية

تحفظ المنظومة لمستخدميها حق تعديل الفواتير بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة أو إلغاء الفاتورة كليًا وإصدار فاتورة أخرى على أن يحدث هذا خلال الوقت المحدد قانونًا للإلغاء.

يجب أن ترتبط إشعارات الخصم والإضافة بمجموعة من الفواتير

ما يتردد عن وجوب ارتباط إشعارات الخصم والإضافة بمجموعة من الفواتير غير صحيح حيث أنه يمكن إصدار إشعارات منفصلة دون الحاجة إلى ربطها بفواتير سابقة

لا يُسمح لمُصدر الفاتورة بإلغائها بعد الإصدار

من أشهر الأخطاء الشائعة كذلك حول الفاتورة الإلكترونية هو عدم إمكانية إلغائها، والصحيح أنه عند الرغبة في إلغاء أي فاتورة بعد إصدارها فإن المنظومة تسمح للبائع بالإلغاء خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة ثم تقوم المنظومة بإرسال إخطارًا بالإلغاء للمشتري. 

لا يُسمح لمستلم الفاتورة رفضها بعد الاستلام

كما أنه من حق مُصدر الفاتورة إلغائها بعد إصدارها، كذلك من حق مُستلم الفاتورة رفضها بعد الاستلام.

فبعد حصول المستلم على تفاصيل المستند يكون لديه خيار رفضها إذا تم إصدارها بشكل غير صحيح، ويكون الرفض ممكنًا لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الإصدار.

يجب إدخال الرقم القومي في حال البيع للأفراد

إذا كان العميل شخصًا وتتعدى الفاتورة الواحدة المُصدرة من تعاملاته 50 ألف جنيهًا ففي هذه الحالة فقط يجب إدخال رقمه القومي، أما إن كانت قيمة الفاتورة الواحدة أقل من 50 ألف جنيهًا فإدخاله ليس إلزاميًا.

اقرأ المزيد عن الفاتورة الإلكترونية في مدونة إدارة