تأتي السعودية في الترتيب السابع والعشرين في قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، فقد شهدت المملكة توسعًا كبيرًا في هذا الجانب خلال السنوات الماضية، ولا زال التوسع قائمًا، ومن ثم كان لزامًا على الحكومة إصدار بعض القوانين والتشريعات التي تقنن العمليات التجارية عبر الإنترنت.

فما هي متطلبات وقوانين التجارة الإلكترونية في السعودية؟ وما عقوبات عدم الالتزام بها؟ هذا ما نذكره بالتفصيل من خلال المقال، فتابع معنا.

أهمية قوانين التجارة الإلكترونية في المملكة

التعاملات العشوائية تضم في طياتها الكثير من التحديات التي تعود بالسلب على جميع الأطراف، لذا كان من الضروري وجود إطار قانوني يحكم التعاملات التجارية الإلكترونية في المملكة.

تتضح أهمية هذا الإطار في:

تنظيم التعاملات

تساعد اللائحة القانونية في تنظيم وتوجيه التعاملات بين البائعين والمستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تحديد القواعد واللوائح، لضمان النزاهة والشفافية في العمليات التجارية، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المعنية.

حماية المستهلك

تهدف قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية إلى حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية من الممارسات غير القانونية والاحتيالية، إذ تحتوي على متطلبات صارمة لضمان المنتجات والخدمات المقدمة، مما يساعد المستهلك على اتخاذ قرارات شراء سليمة، ويجنبه المخاطر المحتملة.

رفع مستوى ثقة المستهلك

بوجود لائحة قانونية واضحة ومطبقة يرتفع مستوى ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، فيشعر بالأمان والثقة عند الشراء عبر الإنترنت، إذ يعرف أن هناك إطارًا قانونيًا يحمي حقوقه، ويضمن له حصوله على منتجات وخدمات ذات جودة عالية.

تشجيع الاستثمار

تعمل اللائحة على تشجيع الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية، ومن ثم جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية إلى السوق، مما يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز التوسع في مجال التجارة الإلكترونية.

أبرز متطلبات وقوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

نشرت الحكومة السعودية على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار وثائقًا رسمية تنظم التجارة الإلكترونية، وأبرزها:

• وثيقة نظام التجارة الإلكترونية
• اللائحة التنفيذية لقوانين التجارة الإلكترونية

أما عن أهم ما جاء حول قوانين التعامل فهو:

قوانين خاصة بتسجيل موفر الخدمة -الممارس والتاجر- لمقر العمل

دعنا نخبرك أن الممارس هو الشخص الذي يزاول نشاط التجارة الإلكترونية لكنه غير مقيد بالسجل التجاري، وحين يسجل نشاطه بالسجل التجاري فإنه يُدعى تاجرًا.

تبعًا لقوانين التجارة الإلكترونية في السعودية نجد أن على موفر الخدمة:

1. تسجيل عنوانه المحدد في السجل التجاري كعنوان مقر العمل إذا كان تاجرًا، أما الممارس فمحل عمله هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني.
2. اختيار عنوان المقر الأوثق الأوثق صلة بالعقد إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل.
3. تسجيل مقر الإقامة النظامي إذا لم يكن للممارس محل عمل.

قوانين متعلقة بحيثيات التعامل مع المتسوق الإلكتروني (المستهلك)

تلعب القوانين التي أقرتها المملكة بشأن التجارة الإلكترونية دورًا فعالًا في الحفاظ على حقوق المستهلك، ورفع مستوى الاهتمام به، فقد أوضحت الحكومة أنه:

1. لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك إلا خلال مدة التعامل الإلكتروني.
2. لا يُسمح لموفر الخدمة الإفصاح عن بيانات المستخدم بأي شكل سواء بمقابل أو غير مقابل.
3. يتخذ موفر الخدمة كافة الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المستهلك طوال فترة التعامل.
4. يجب إشعار الوزارة إذا تعرضت بيانات محلك الإلكتروني للاختراق خلال 3 أيام من الحدوث.
5. لا يجوز استخدام بيانات المستهلك في أية أغراض غير مصرح بها.
6. يحق للمستهلك إلغاء العملية إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد ما لم يتم الاتفاق على موعد آخر، ويحق له أيضًا استرداد ما دفعه.
7. يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في التسليم.
8. يجب تمكين المستهلك من تصحيح الخطأ، ويكون ذلك مقبولًا خلال 24 ساعة من الإرسال.
9. يلتزم موفر الخدمة بتصحيح الخطأ المبلغ عنه طالما أن المستهلك لم يستفد من المنتج أو الخدمة.

قوانين خاصة ببيانات المحل الإلكتروني

استكمالًا لقوانين التجارة الإلكترونية في السعودية فإن الحكومة تلزم موفر الخدمة بالإفصاح عن بعض البيانات الضرورية عنه، مثل:

• الاسم -ما لم يُسجل لدى إحدى جهات التوثيق-.
• العنوان -ما لم يُسجل لدى إحدى جهات التوثيق-.
• طرق الاتصال بمزود الخدمة.
• إجراءات تلقي الشكاوى.
• سياسة الخصوصية.
• الرقم الضريبي.

قوانين تخص إبرام العقد الإلكتروني وفسخه

لا بد من توفير بيان للمستهلك يوضح تفاصيل العقد ويحتوي على عدة بيانات أساسية، وهي:

• البيانات الأساسية لموفر الخدمة
• خصائص المنتجات / الخدمات
• القيمة المالية المطلوبة
• تفاصيل الدفع والاستلام
• الضمان -في حالة وجوده-
• تفاصيل خدمة ما بعد البيع
• تفاصيل الشحن والتوصيل
• مدة العقد

أما عن فسخ العقد، فقد أوضحت الحكومة في الوثائق التي تضم قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية أنه يمكن إجراء ذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ التسليم.

وبينت أيضًا عدة حالات لا يجوز فيها الفسخ، وهي كالآتي:

• المنتج مصمم خصيصًا لهذا العقد وفقًا لطلبات المستهلك إلا إذا كان غير مطابق للمواصفات.
• المنتج يحتوي على عدة عناصر تم دمجها معًا ولا يمكن إعادة كل عنصر بمفرده مرة أخرى.
• المنتج عبارة عن أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة جرى استخدامها.
• تناول العقد شراء منتجات تحميل برامج عبر الإنترنت إلا إن كان بها عيبًا.
• المنتج قابل لتغيير السعر في فترة سماح فسخ العقد كالذهب مثلًا.
• ظهور عيب في المنتج بسبب سوء تعامل المستهلك معه.
• تناول العقد شراء كتب أو جرائد أو صحف أو منشورات.
• المنتج قابل للتلف خلال المدة المسموحة للفسخ.
• تناول العقد لتقديم خدمات إيواء أو إطعام أو نقل.
• وجود أسباب صحية تمنع إعادة بيع المنتج.
• إبرام العقد في مزاد علني.

التزامات تابعة للفاتورة

يجب أن يحصل المستهلك على فاتورة قابلة للحفظ بناء على قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية، ولا بد أن تحتوي على:

• اسم التاجر أو الممارس
• تأكيد إجراء العقد وتاريخه
• السعر الإجمالي
• الرقم الضريبي
• موعد التوصيل
• أحكام الاسترجاع والتبديل

قوانين متعلقة بالإعلان الإلكتروني

قننت الحكومة السعودية الإعلان الإلكتروني من خلال إلزام المعلنين بتوضيح بعض البيانات الأساسية، مثل:

• اسم المنتج / الخدمة
• بيانات مزود الخدمة
• وسائل الاتصال

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مزود الخدمة الالتزام بضوابط الإعلان، وعدم عرض أية إعلانات كاذبة أو مضللة للمتلقي، وتوفير طريقة يعبر بها المستهلك عن رغبته في إيقاف تلقي الإعلانات مرة ثانية، ولا بد من وضع رغبته محل الاعتبار والانصياع لها.

هذا عن أبرز ما ذكرته الحكومة السعودية في الوثائق الرسمية التي طرحتها بشأن الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، ويجب على جميع مزودي الخدمة عبر الإنترنت الالتزام بكل ما جاء فيها، حتى لا يتعرض للخطر.

عقوبات عدم الالتزام بقوانين التجارة الإلكترونية في المملكة

في حالة مخالفة أي من قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية فيتخذ الوزير -أو نائب عنه- قرارًا بحجب المتجر الإلكتروني لحين معالجة المخالفة، أو البت فيها تبعًا للحدث الذي يسبق.

بالإضافة إلى إحالة المخالفة إلى اللجنة المسؤولة عن مخالفات أحكام اللائحة -وهي لجنة لا تقل على 3 أفراد- خلال مدة 3 أيام من تاريخها، وعلى اللجنة اتخاذ قرار بشأن تلك المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ حجب المحل الإلكتروني، ويكون لديها حق وقف قرار الحجب جزئيًا أو كليًا إذا استدعى الأمر ذلك.

وقد أوضحت الحكومة في المادة الثامنة عشر في وثيقة نظام التجارة الإلكترونية أن هناك بعض العقوبات الأخرى التي تقع على المخالف بجانب حجب المحل، وهي:

• الإنذار.
• غرامة مالية بقيمة قد تصل إلى مليون دولار.
• وقف مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية سواء بشكل جزئي أو كلي.

الخلاصة

إن قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية أتت لوضع إطار قانوني حول العمليات التجارية عبر الإنترنت، بهدف الحفاظ على حقوق البائع والمشتري، والاطلاع إلى المزيد من التوسعات في هذا السوق.

لذا، فعلى مزود الخدمة -سواء كان ممارسًا أو تاجرًا- الالتزام بتطبيق تلك المتطلبات والقوانين، حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية التي قد تؤدي إلى منعه من ممارسة النشاط كليًا كما ذكرنا.

المراجع

eCommerce market in Saudi Arabia

نظام التجارة الإلكترونية

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية