بدأت رحلة التحول الرقمي بشكل تدريجي في الانتشار مع جميع المعاملات التجارية والاقتصادية، واستكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تم البدء في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والحرص على إصدار المؤسسات جميع الإيصالات بشكل إلكتروني استبدالًا للنظام الورقي التقليدي.

وفيما يلي سنعرض كل ما يخص منظومة الإيصال الإلكتروني.

1- ما هو تعريف الإيصال الإلكتروني؟

تعد منظومة الإيصال الإلكتروني جزء لا يتجزأ من امتداد سلسلة تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية؛ إذ تعمل بالتزامن مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة / إيصال).

ترتكز هذه المنظومة على استخدام التكنولوجيا المتطورة في عملية تحويل الإيصالات اليدوية إلى إلكترونية، وبالتالي تساعدك على التعامل مع البيانات وحفظ السجلات بشكل أكثر سرعة وكفاءة لدى كلٍ من الممول والمصلحة.

تنفيذ هذا النظام يعتمد بشكل أساسي على التكامل الإلكتروني مع أجهزة نظام البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول (مُصدِر الإيصال)، لتحقيق جميع أهداف المنظومة.

إلى جانب اعتبارها وسيلة آلية ذكية تضمن وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظة بلحظة.

2- أهم ما يميز مستند الإيصال الإلكتروني

يذكر اسم مستند الإيصال الإلكتروني على كل إيصال يتم إصداره وإرساله واستلامه بشكل إلكتروني منظم تستطيع من خلاله إتمام المعالجة بشكل تلقائي:

من أهم مميزات هذا المستند أنه:

• يسهل التحقق من صحته بشكل رقمي.
• يضمن عدم التلاعب بأي بيانات به.
• يعد مستند قياسي ذو مكونات محددة.
• يتسم بوجود رقم تعريفي خاص بكل إيصال.

ولكن ما الفروق الجوهرية بين الإيصالات الورقية التقليدية والإيصالات الإلكترونية؟

3- الفرق بين الإيصالات الورقية التقليدية والإيصالات الإلكترونية

يمكن أن نختصر الفارق الأساسي بين الإيصالات اليدوية والإلكترونية في إختصار الوقت وضمان أعلى كفاءة، ونجد ذلك عند متابعة الخطوات التالية:

خطوات إصدار الإيصالات الورقية

يمر الإيصال التقليدي بعدة خطوات بدءًا من إصداره من قبل الممول وصولًا إلى استلامه لدى المستهلك، وهي:

• المرحلة الأولى الخاصة بالممول

تتم مرحلة إصدار الإيصالات لدى الممول على عدة خطوات، وهي:

1. إنشاء الإيصال.
2. طباعة الإيصال.
3. ختم الإيصال.
4. المسح الضوئي للإيصال كي يتم أرشفته إلكترونيًا.
5. تسليم الإيصال للمستهلك.

• المرحلة الثانية الخاصة بالمستهلك

تتم تلك المرحلة على خطوتين فقط، وهما:

1. استلام الإيصال.
2. إجراء السداد.

خطوات إصدار الإيصالات الإلكترونية

تختلف خطوات إصدار الإيصالات الإلكترونية في بعض الخطوات على الإيصالات الورقية، فنجد أن:

• المرحلة الأولى لدى الممول

تتم تلك المرحلة على عدد من الخطوات وهي:

1. إنشاء الإيصال الإلكتروني.
2. تقديم وإرسال مستند الإيصال الإلكتروني.
3. حفظ الإيصال الإلكتروني بالمنظومة.

• المرحلة الثانية لدى المستهلك

تتمثل خطوات تلك المرحلة في:

1. استلام الإيصال.
2. استعراض مستند الإيصال الإلكتروني -من خلال QR Code-.
3. إجراء السداد.

وبهذا فإن الهدف الأساسي من منظومة الإيصال الإلكتروني هو استبدال المعاملات الورقية لجميع تعاملات B2C بإجراءات أعلى كفاءة وفاعلية، ومن ثم رفع مستوى الامتثال أمام مصلحة الضرائب بالشروط القانونية وضمان أمان البيانات.

4- ما هي الأطراف المشاركة في منظومة الإيصال الإلكتروني؟

العمل في منظومة الإيصال الإلكتروني يكون بين 3 أطراف، ويختص كلٌ منهم بمهمة محددة كما يلي:

– الممول

الجهة المسؤولة عن بيع السلع والخدمات للمستهلكين وتعد هنا المختصة بإصدار الإيصال.

– مصلحة الضرائب المصرية

الجهة المسؤولة عن مراقبة عمليات إصدار الإيصالات.

– المستهلك

الجهة المسؤولة عن تلقي واستلام الإيصال.

ويجب التنويه أن مصلحة الضرائب لا تمتلك أية إمكانية للوصول إلى البيانات الداخلية للممولين أثناء مرحلة إصدار الإيصالات، والممول هو المتحكم بشكل كامل عند تقديم تلك الإيصالات إلى الضرائب.

5- فوائد منظومة الإيصال الإلكتروني

تحويل آلية العمل من يدوي إلى إلكتروني له عدة فوائد مختلفة لا تتأثر بها الحكومة فقط بل لها تأثير إيجابي على كلٍ من الممول والمستهلك أيضًا؛ فنجد:

فوائد المنظومة على الحكومة

تتمثل فوائد منظومة الإيصال الإلكتروني على الحكومة في الآتي:

• العمل على زيادة حصيلة الضرائب والتفوق التشغيلي.
• ضمان تحقيق العدالة الضريبية والامتثال الضريبي.
• تحقيق رؤية اقتصادية وتجارية شاملة لجميع الأعمال.
• سهولة تنفيذ الأعمال وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية.

فوائد المنظومة على الممولين

يعود العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالنفع على الممول في الكثير كما يلي:

• معالجة ملفات البيع رقميًأ وبشكل آمن كليًا.
• ميكنة الإجراءات للوصول إلى إقرارات ضريبية تلقائية.
• القضاء بشكل كامل على التقدير الجزافي.
• تقليل حجم المخاطر وضمان الالتزام بكل سهولة.
• تحسين التجربة الرقمية والتواصل بشكل سلس مع مصلحة الضرائب.

لا تقتصر الاستفادة من منظومة الإيصال الإلكتروني على فترة القيام بعملية إصدار الإيصال فقط، بل تتوسع الفوائد العائدة عليه لتشمل فوائد قصيرة الأجل وطويلة الأجل؛ فنجد أن:

1- فوائد المنظومة على الممول قصيرة الأجل

تتمتع المؤسسات الممولة بعدد من المميزات التي تعود عليها عن التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنها:

• تعزيز مكانة المؤسسة الضريبية وتصنيفها كشركة ذات مخاطر ضريبية منخفضة.
• ضمان صحة جميع بيانات الإيصال والتحقق منها قبل إصدار الإيصال.
• تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للمؤسسات.
• تحديث وتطوير آلية إصدار الإيصالات لدى المؤسسة.
• الحصول على الدعم والتوعية من خلال المشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب.
• توفير الوقت والجهد من خلال المساعدة في إعداد تقارير دقيقة لعرضها على الجهات المعنية.

2- فوائد المنظومة على الممول طويلة الأجل

تتأثر المؤسسات مع مرور الوقت إيجابيًا عند التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني وذلك عن طريق:

• توفير المؤسسة تكاليف المعاملات فكل خطوة أصبحت رقمية، مما يعمل على تخفيف العبء الإداري.
• تسهيل وإتاحة الفحص عن بعد دون الاحتياج إلى هدر مزيد من الوقت والجهد.
• تقديم جميع الإقرارات الضريبية بكل سهولة.
• تحقيق العدالة الضريبية عن طريق المساعدة في إحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي.

فوائد المنظومة على المستهلك النهائي

توفر منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلك النهائي العديد من الفوائد والمميزات، ومن بينها:

• ضمان حماية حقوق المستهلك بشكل كامل.
• الحفاظ على المشاركة المجتمعية والالتزام بذلك.
• توفير إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في حالة حدوث أي نزاع.
• حماية حصة المواطن من إيرادات الدولة.

وبهذا يمكننا الجزم بأن منظومة الإيصال الإلكتروني هي الآلية المميزة لتوفير عدد كبير من الفوائد والمميزات التي تعود على المجتمع ككل وليس على مصلحة الضرائب فقط؛ مما دفع مصلحة الضرائب إلى وضع خطة ممنهجة لتطوير العمل باستخدام تلك المنظومة على مراحل متعددة.

6- مراحل العمل بمنظومة الإيصال الإلكتروني

تحتاج رحلة منظومة الإيصال الإلكتروني إلى عدة مراحل كي يتم تطبيقها على أكمل وجه، وتقسم تلك المراحل كما يلي:

1- التشغيل التجريبي

تتسم تلك المرحلة بعدد من الخصائص والآليات التي يتم البدء بالعمل بها بشكل تجريبي، إذ تشمل:

• استهداف عدد محدود من الممولين.
• تسجيل وتكامل مع أنظمة الـ ERP وأجهزة نقاط البيع.
• عدم وجود توقيع إلكتروني.
• تحديد طرق معينة للتحقق من صحة المستندات.
• وظائف محدودة لإصدار الإيصالات.

2- المرحلة الأولى

تشمل تلك المرحلة خصائص محددة يتم التعامل بها، وهي:

• إضافة عدد محدود من الممولين.
• تسجيل وتكامل مع أنظمة الـ ERP وأجهزة نقاط البيع.
• التحقق من صحة المستندات بشكل جزئي.
• سيناريوهات إصدار الإيصالات.

3- المرحلة الثانية

تتوسع الخصائص والآليات التي يتم العمل بها في تلك المرحلة؛ إذ تشمل:

• نشر النظام على شرائح أخرى من الممولين.
• توفير جميع القدرات للمنظومة بشكل كامل.
• استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة وخصائص البوابة الإلكترونية.
• التحقق من صحة المستندات بشكل كامل.

وبهذا فإن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد منهجًا جديدًا للسير خطوات ناجحة في عالم التطور التكنولوجي الراهن، ويومًا بعد يوم يتم التجديد بها والمرور بمراحل مختلفة كي يتم ضمان تعامل جميع المؤسسات بها والبعد عن كل مخاطر المعاملات الورقية، وفقًا لما أقرته مصلحة الضرائب المصرية في دليل الممول التعريفي بمنظومة الإيصال الإلكتروني

وجب الذكر أن “إدارة” كانت لها الأسبقية في التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال ذلك الرابط.